تبلیغات
وبلاگicon

این نامگذاری در واقع یك نشانه گذاری و سیاستگذاری محسوب میشود كه با توجه به شرایط حال كشور نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه های داخلی در جهت رشد وتوسعه كشور است اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است كه نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد كلان كشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست گذارو قوه قضاییه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمایت ازفعالیتهای سالم اقتصادی است
برای «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» چه باید کرد؟

سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی؛حمایت از كار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردید. 

در خصوص چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسئله تولیدو بهره وری داخلی با توجه به تحریم های اقتصادی كشور وظرفیتهای كلان اقتصادی معطل مانده وتعطیل شده در بخش های مختلف صنعتی وكشاورزی بدلیل برخی سیاستگذاریهای ؛وجود ظرفیتهای متعدد بالقوه جهت بهره برداری از قبیل ذخایر خدادادی از قبیل سوختهای فسیلی ؛ذخایر معدنی مختلف و بسیار متنوع؛نیروی انسانی كارآزموده ونهایتا ایجاد پروسه ای منطقی در حمایت از صنایع مختلف با هدف رفع نیازهای داخلی كه اساس و بنیان استقلال محسوب می گردد و نیز ایجاد اشتغال واقعی وپایدار و به خصوص صیانت از اشتغال موجود برشمرد اما این نامگذاری در واقع یك نشانه گذاری و سیاستگذاری محسوب میشود كه با توجه به شرایط حال كشور نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه های داخلی در جهت رشد وتوسعه كشور است اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است كه نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد كلان كشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست گذارو قوه قضاییه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمایت ازفعالیتهای سالم اقتصادی است.

در حال حاضر ((عدم حمایت از بخش تولید)) در كشور دغدغه اصلی به خصوص بخش خصوصی است توجه به بخش تولید و افزایش بهره وری ونیز صیانت از سرما یه های ملی در حال حاضر با چالش های جدی مواجه است كه می بایست در مرحله نخست این چالش ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم گردد اما این موانع كدام است؟:

اول: بسیاری از قوانین موجود در جهت نه تقویت تولید وسرمایه گذاری پایدار بلكه ضد تولید است تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض دراین زمینه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطیلی كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و اخذ وام های بانكی در دهه های اخیردر شهرك های صنعتی تاسیس وموجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند به ناگهان با یك سیاست جدید بدون لحاظ كردن چگونگی حمایت ازاین كارگاهها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی ناگهان این كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را ازیكسو نداشتند و ازسوی دیگر با افزایش نرخ دستمزد؛عوارض ومالیات؛حمل ونقل؛حامل های سوخت و..مواجهه گردیدند یكی بعد از دیگری تعطیل و صدها نفر شاغل نیزبیكار وكارآفرین هایی كه میبایست مورد حمایت دولت باشند درسطح وسیع تعطیل و بعنوان نمونه بیش از 100كارخانه تولید كیسه های مورد استفاده در صنایع آردو... از ادامه فعالیت بازماندند چون در آزاد سازی مواد پتروشیمی هیچگونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد بخش خصوصی فعال دراین صنعت نیز سرمایه خود را ازدست داده و بعنوان مدیون بانكی به یك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نیزبانكها مصادره بدون اینكه امكان راه اندازی مجدد آن موجود باشد؛ و صدها میلیارد تومان از سرمایه های ملی تاكنون در كشور بعلت سیاست گذاری های غلط اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه این تچنینی هدر رفته است.

دوم : واگذاری صنایع خصوصی سازی یا حیف ومیل بیت المال؟ 

مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ و یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری مسئله ای بنام خصوصی سازی در كشوراست كه اگر چه براساسی نسخه های لیبرالی تنظیمی بانك جهانی و صندوق بین المللی پول براساس اقتصاد سرمایه داری برای اقتصاد بیمار ایران ازدوران سازندگی پیچانده شده اما عملا همین سیاستهای سرمایه داری هم كه دارای نكاتی است ازقبیل حمایت از بخش خصوصی وایجاد فضای رقابتی در كشور اجرا نشده است واصولا كشوری كه اقتصاد غیر شفافی دارد این خصوصی سازی بعنوان یك رانت برای وابستگان به مراكز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در كشورشده است از دوران سازندگی تا كنون به معنای واقعی كه واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در جهت كاهش تصدی گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی ازرهگذر ارتقای كیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده است به دوعلت ناكام مانده است :

الف: ناكامی خصوصی سازی در كشور ما: 

به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع مادر؛كارخانجات و كارگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاریهایی كه در هركشور مترقی اگر به این شیوه انجام می شد موجب اعتراضات وسیع و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان می شد چرا ریال به ریال سرمایه گذاری انجام شده دراین كارخانه ها و شركتها متعلق به همه ایرانیان است امامتاسفانه فراوان دیدیم كه كارخانه ها و شركتهای بزرگ زیر قیمت روز به بهای اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و یك شبه این افراد به ثروت های میلیاردی نامشروع دست پیدا كردنددراین نوع خصوصی سازی چند اتفاق مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی كه موجب ائتلاف سرمایه های ملی شده است رخ داده است الف:واگذاری كارخانه ها و شركت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خیریه و شركتهای حقوقی با هدف كسب سودهای نامشروع و هنگفت رخ داده است.

ب: این نوع واگذاری ها موجب شده كه صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع وشركتهای واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر بعلت عدم توانایی فردخریداردر راهبری واحد صنعتی ومدیریت غلط به تعطیلی كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اینكه دراین مدت اعتراضات كارگری فراوانی را شاهد بوده ایم كه یك كارخانه تولیدی بعد از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی ها بازمانده و كارگران خود را درنهایت با حجمی چندماهه ناشی از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج كرده اند.

سوم:عدم حمایت ازكارآفرین و سرمایه گذار: 

وجود بورو كراسی وسیع اداری؛كاغذ بازیها برای ایجاد یك واحد تولیدی واقعا سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای كارآفرینی وتولید و اشتغال پشیمان می كند دراین میان به جرات می توان مدعی شد هیچگونه حمایت قانونی از كارآفرین نمی شود تنها كافی است سری به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود كه كارآفرینی كه می بایست دستگاههای مختلف اداری وی را در مسیرارزشمند كارآفرینی حمایت كنند چگونه مورد غضب واقع می شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضی از ادارات مختلف؛ خرید زمین؛عدم همكاری مناسب بخش بانكی؛پرداخت هزینه های متعددو گزاف بابت كارشناسی؛تهیه نقشه های مختلف و....باعث میشود كه افراد با انگیزه هم از ادامه كاربازبمانند.

چهارم- اقتصاد دانا محور:

در بخش های مختلف تولیدی كشور اعم از صنایع؛كشاورزی و.... یكی ازفاكتورهای مهم مهم موفقیت كه موجب توسعه اقتصادی می گردد توجه به نخبگان كشور است درحال حاضر واقعیتهای اقتصادی كشورهای پیشرفته وتوسعه یافته ای همچون ژاپن و كانادا نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این كشورها براساس توجه به نیروی انسانی نخبه میباشد اما واقعیات كشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نیروی های انسانی نخبه وصاحب ایده ای است كه سالانه بابت این خروج حداقل 50 میلیارد تومان فقط بابت هزینه هایی كه منجر به سرمایه گذاری بابت تحصیل ایشان شده است كشور متحمل خسارت می شود و همین نیروهای نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوی كشورهای توسعه یافته مورد پذیرش وحمایت قرار می گیرند و با با اعطای امكانات مناسب معیشتی ومالی و تحقیقاتی منشاء تولید ثروت فراوانی از رهگذر تحقق ایده های خلاقانه و بكارگیری در جایگاه مناسب با علائق در این كشورها میشوند.... در اهمیت حمایت از نخبگان همین بس كه وقتی تصدی بخش های اقتصادی و صنعتی وكشاورزی كشور بدست نیروهای خلاق ونخبه باشد یقینا ضمن هدایت ومدیریت صحیح این واحدها و تحقق ایده های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی در جهت حفظ و حتی گسترش اشتغال وتولید با كیفیت گام برداشت.

بنابراین لازمه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید بنام كه نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است می تواند براساس شاخص های زیر باشد:

1-تحقق روح خودباوری در هموطنان یعنی اینكه اعتقاد داشته باشیم ایرانی می تواند كالای برتر را با حفظ كیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید كند وایرانی می بایست كالای ایرانی مصرف كند.اولین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال فرهنگسازی است.

2- تجدید نظر در قوانین مرتبط باتولید و سرمایه گذاری تلاش برای كاهش بوروكراسی در روند سرمایه گذاری در اینخصوص لازم است كارگروهی متشكل از مدیران دستگاههای دولتی ونمایندگان بخش خصوصی تشكیل و قوانینی كه به نوعی مانع بخش تولیدو سرمایه گذاری هستند شناسایی و با ارائه پیشنهادات به دستگاههای مسئول حذف شوند.

3- حمایت دولت از بخش صنعت وكشاورزی با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی در جهت كاهش هزینه های تولیدی وحفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امكان رقابت در بازار

4-ایجاد محدودیت از جمله افزایش تعرفه گمرگی جهت اقلام وكالاهایی كه نمونه مشابه داخلی دارند جهت جلوگیری از ورشكستگی صنایع داخلی كه متاسفانه به كرات عدم رعایت این مهم موجب ورشكستگی صنایع مختلف داخلی شده است.

5- جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههای مسئول از تولید اقلام نامطلوب كه باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی وخارجی به تولیدات وطنی می گردد.

6-اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلامتولیدی به كشورهای خارجی كه موجب ارزآوری؛حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می گردد دقیقا مانند همین سیاستی كه درحال حاضر چین در حمایت از كارآفرینان وصادر كنندگانش اجرا می كند.

6- تشكیل صندوق ملی سرمایه گذاری باامكان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در این خصوص مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود بسیار ضعیف بهره برده لازم است با تعریف مكانیزم هایی در خصوص چگونگی واریز وجوه وبرداشت وتخصیص اعتبارات فقط در جهت ایجاد اشتغال نظارتی قوی داشته باشد.

7-تشكیل كمیته ملی بهره وری با هدف افزایش بهره وری وكار مفید كاركنان ؛ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی؛شناسایی موانع موجود در مسیر افزایش بهره وری؛فعال سازی كمیته های نظام پیشنهادات و ایده ها در ادارات واعمال سیاستهای تشویقی ازاین افراد صاحب فكر و ایده

8-تشكیل كمیته ملی ابداعات و اختراعات جهت شناسایی اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضای هیات علمی مراكز تحقیقاتی؛اعمال سیاستهای تشویق در زمینه حمایت ازمخترعان ومكتشفان و... تعریف راهكارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و....لازم است جشنواره های ابداعات و اكتشافات و ایده های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی گردد.

شرایط فعلی تحریم كشوررا می توان بدور ازشعار زدگی های رایج به یك فرصت تبدیل كرد ایجاد موسسات ملی پرورش خلاقیت؛تقبل هزینه های طرحهای تحقیقاتی مختلف توسط بخش های دولتی؛تشكیل كمیته ملی حمایت ازاختراعات؛اكتشافات ونوآوری ها؛تشكیل جدی نظام های پیشنهادات ؛طرحها و ایده ها در كلیه دستگاههای اجرایی جهت شناسایی ایده های برتر با هدف افزایش بهره وری وتولید وكاهش هزینه ها؛تقدیر شایسته از صاحبان ایده ها و..از اهمیت خاصی برخوردار است.

9-تشكیل كمیته های بررسی مشكلات صنایع در كلیه استانها جهت بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاههای مختلف و صاحبان صنایع وحمایت از صنایع ورشكسته یا در شرف تعطیلی لازم بذكر است در صورت حمایت مدیران دولتی می توان بسیاریازاین صنایعرا مجدد فعال كرد.

10-اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی ونهادهای مسئول وجلوگیریاز واگذاریهای خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت های غیر قانونی قدرت.

11-بكارگیری شیوه های نوین در بخش های صنعتی وكشاورزی جهت افزایش میزان بهره وری وتولید بعنوان مثال اجرای طرحهای نوین آبیاری قطره ای در بخش كشاورزی با هدف كاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید.

12- اجرای دوره های آموزشی جهت مشاغل جدید در زمینه های مختلف علمی؛تكنولوزیك؛نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جدید در همین زمینه لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره های آموزشی وحمایتهای مالی زمینه را در بازار كار برای ایجاد اشتغال فراهم نماید.

13- هدفمند نمودن پرداخت تسهیلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخی از تسهیلات كه موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی دستگاههای مختلف می تواند میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال براساس نوع تسهیلات پرداختی را مشخص نمودو براین اساس تسهیلات را به بخش هایی كه اشتغال واقعی ایجاد می كنند سوق داد.


ارسال توسط mhp2
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
.